قالت الرئاسة في المنفى، في بيان نشر ليل السبت الأحد، إنها قررت “عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن المليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط”.
ويشكل هذا الموقف تراجعا عن إعلان حكومة الرئيس اليمني في المنفى عبدربه منصور هادي مساء الخميس، مشاركتها في “مفاوضات السلام” التي أعلن عنها وسيط الأمم المتحدة لليمن. وقد اشترطت حينذاك أن تقتصر المفاوضات على على البحث في تطبيق القرار رقم 2216.
وينص هذا القرار على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المدن والأراضي التي سيطروا عليها منذ العام الماضي.
وكان وسيط الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن الخميس عن “مفاوضات سلام” جديدة “الأسبوع القادم في المنطقة”، ستشمل خصوصا السعي إلى “وقف إطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي”.
وأوضح أن هذه المفاوضات تهدف أيضا إلى “وضع إطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216″، مشيدا “بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بالمشاركة” في هذه المفاوضات.