اتخذ أعضاء البرلمان الإيراني عدة خطوات من أجل مكافأة أصحاب الجنسيات الأجنبية بمنحهم الجنسية الإيرانية وذلك مقابل التضحية البسيطة التي يقدمونها كونهم يقاتلون من أجل إيران. إن التعديلات المقترحة على القانون المدني الإيراني والتي تأتي تحت مسمى” عملية منح الجنسية و حقوق مدنية لقدامى المحاربين والنخبة من المقاتلين من غير الإيرانيين” سوف تعطي حق المواطنة للأجانب الذين التحقوا بالوحدات العسكرية الإيرانية ويكونوا بمثابة حرس الحدود للجمهورية الإيرانية ومليشيات تقف في مواجهة ما يسمى “بالدولة الإسلامية” في العراق وسوريا، وهي جماعات تشارك في عمليات النظام العام أو أي مبادرات عسكرية إيرانية تبدو أقل رسمية وتتضمن الدعم لحزب الله في لبنان. وبموجب هذه التعديلات فإن ما يسمون” بالأبطال الثوريين” من الممكن أن يصبحوا مواطنين إيرانيين دون أن يجتازوا المتطلبات الحالية للحصول على الجنسية.
وبالنسبة للبرلمانيين الذين وقعوا على مشروع القانون الجديد والذين يقولون بأن أولئك الذين” خدموا الثورة” بما فيهم الذين ساهموا في التقدم العلمي الذي أحرزته إيران سوف يكون لهم الحق للحصول على الجنسية الإيرانية التي يستحقونها. وعلاوة على ذلك يقول بعض الناشطين في حقوق الإنسان والمحامين ورجال القانون بأن هذه التعديلات تعتبر جزء من إستراتيجية سياسية وعسكرية لجذب المهاجرين الغير شرعيين الذين مازالوا يقيمون في البلاد منذ عام 1979 لخوض حرب بالوكالة نيابة عن إيران. وفي حال تم تمرير مشروع القانون هذا فإن التعديل على المادة رقم 980 سوف يسمح للجنة منح الجنسية لغير الإيرانيين من المحاربين القدامى والنخب أن تقرر فيما إذا كان سيتم منح الجنسية الإيرانية لأي ثوري من غير الإيرانيين. إن النواب الذين وضعوا مشروع القانون هذا على الطاولة في الثاني عشر من كانون الثاني يناير ومن بينهم نواب برلمانيون محافظون ينتظرون حالياً أن يتم مراجعة التعديلات التي وضعوها.
وبموجب القانون الحالي فإن الأفراد ” الذين يقدمون خدمات أو مساعدات جديرة بالذكر من شأنها أن تخدم المصالح العامة في إيران ” ربما يتقدمون للحصول على الجنسية الإيرانية. كما تعتبر الجنسية أمر متاح لأولئك المتزوجون من نساء إيرانيات ولديهم أطفال نتيجة هذا الزواج، أو الذين لديهم تميز فكري أو المتخصصون في شؤون المصلحة العامة في إيران”.