بعد يومين فقط من إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته عن قبولهما المشاركة في مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع خصومهما الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عاد هادي وحكومته عن هذه الموافقة مطالبين الحوثيين وصالح بالإعلان عن التزامهما بتنفيذ بنود القرار الأممي 2216.
ويثير هذا التراجع أكثر من سؤال عما يمكن أن يكون قد استجد أو تغير، خلال يومين، ليثنيَ هادي وحكومته عن المشاركة في المفاوضات ويعطي لخصومهما الحجة لتحميلهما المسؤولية عن إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة شعبهما.
من المحتمل ألاّ يكون ذلك التراجع نهائياً، ولكن قد يكون كذلك إذا كان هادي وحكومته قد تلقيا تأكيدات على استعداد قواتهما وحلفائها لشن عملٍ عسكريٍ كاسحٍ وحاسمٍ ينهي سيطرة الحوثيين وقوات صالح على العاصمة صنعاء ومدن أخرى.
وربما يكون تراجع هادي وحكومته ناجماً عن طلب بالتريث، أو ضغط قد تكون بعض دول التحالف مارسته عليهما لأسباب تتصل بسياساته والأهداف التي توخاها من وراء مشاركته في هذه الحرب.
كل هذا يبرهن على أن معضلة تطبيق القرار الدولي 2216 تتجاوز مسألة انعدام الثقة بين أطراف الصراع، إلى غياب أي تصور واضح لآليةٍ عمليةٍ وفعالة يمكن اعتمادها لتنفيذ القرار. أي أنه لا حلَّ ممكناً لهذا الصراع ما لم تكن هناك سلطةٌ توافقيةٌ مؤقتةٌ وقواتٌ محايدةٌ على الأرض لتتولى مهمة الإشراف على تنفيذ متطلبات القرار الدولي كتثبيت وقف إطلاق النار، وضبط الوضع الأمني في العاصمة، وتسلم السلاح، والإشراف على انسحاب منظمٍ لكل الجماعات المسلحة من المدن، والإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقرار الدولي.