سكاي نيوز – عبد الله أبو هلالة
انقشع بعض من غبار الحرب في اليمن، وبدأ يتكشف حجم الأضرار الجسمية التي لحقت بالمحافظات الجنوبية، حيث لم يقتصر الدمار على البنية التحية والمرافق العامة والمؤسسات الحيوية، وقد تأخذ مرحلة إعادة إعمار ما دمرته الحرب سنوات عديدة، وربما تستغرق المسألة أعمار أجيال عدة لإعادة الامور إلى نصابها السليم.
والحكومة اليمنية الشرعية، في ظل إمكانياتها المتواضعة، قد لا تكون قادرة في الوقت الراهن على الأقل في التعاطي مع الأزمة التي تعصف بالبلاد، وذلك وفي وقت لا تزال فيه مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح تسيطر على أجزاء كبير من الشمال.
والوفد الوزاري المكلف بإجراء تقييم للوضع في عدن ومدن الجنوب وإجراء مسح لحجم الأضرار التي لحقت بها، ذكر في تقريره الأول والمبدئي أن الحرب ألحقت أضرارا بنحو 70-80% من البنية التحتية في المناطق التي كانت تحت سيطرة المتمردين نتيجة المعارك والقصف العشوائي الذي تعرضت له هذه المدن.
وتواجه الحكومة تحديات جمة وعديدة للتخلص من تبعات الحرب، ويتصدر أولويات هذه التحديات باعتقادي بناء مؤسسات أمنية مؤهلة وقادرة على توفير الأمان للمدنيين، وحفظ الأمن في المدن والمحافظات الجنوبية وجلب الاستقرار إليها، حيث لا تزال تسود الكثير من تلك المناطق حالة من الفوضى العارمة وانعدام الأمن فيها نتيجة غياب المنظومة الأمنية.
وغياب المنظومة الأمنية، وهنا أعني الجيش والمؤسسات الشرطية، قد يشكل خطر حقيقيا، إذ قد تستغله جماعات متشددة كالقاعدة التي بدأت فعليا بإعادة ترتيب صفوفها الداخلية للبدء في التغلغل الى الشارع اليمني، وبسط نفوذها من جديد.
ورغم الجهود والمساعي التي تبذلها المقاومة الشعبية لتأمين هذه المدن في ظل غياب أي بدائل أخرى، إلا أنها تفتقر إلى الخبرة والتنظيم وهي قائمة في جوهرها على تطوع الأفراد من أبناء هذه المدن في صفوف اللجان الشعبية أو المقاومة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن اليمن خاض حروب عدة لاستئصال القاعدة وطردها من مناطق جنوبية مثل مودي وزنجبار ولودر في منتصف عام 2010 و2011، تمكنت على إثرها الحكومة وقتها من طرد التنظيم من هذه المناطق، إلا أن آثار تلك المعارك لا تزال قائمة حتى اللحظة، ليزداد الأمر سوءا بعد أن سعى الحوثيون لإغراق البلاد في مستنقع من الإرهاب العبثي.